منو

نام رسمی این کشور اُردُن هاشمی (به عربی: اَلمَمْلَکَة اَلأُرْدُنِیَّة اَلهَاشِمِیَّة) است و نام بین‌المللی آن اردن است. پایتخت اردن شهر اَمّان است.

اردن یک کشور پادشاهی است که در کرانه خاوری رود اردن واقع شده است. جمعیت این کشور ۶٫۵ میلیون نفر است و ۹۸درصد مردم آن عرب هستند.

نوع حکومت آن پادشاهی مشروطه و پادشاه کنونی آن ملک عبدالله دوم است. واحد پول اردن دینار اردن می‌باشد.

مردمان نَبَطی از هزاره‌های یکم و دوم پیش از میلاد در این منطقه زندگی می‌کردند. کشور اردن در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد و در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک تحت‌الحمایه بریتانیا به رسمیت شناخته شد و در سال ۱۹۴۶ به استقلال رسید. نیمی از کشور اردن را صحرای عرب پوشانده ولی بخش غربی کشور در هلال حاصلخیز واقع شده و دارای زمین‌های قابل کشت و هم‌چنین جنگل است.


 

اقتصاد:

اردن کشوری کوچک با منابع طبیعی محدود است. این کشور در حال حاضر راه‌هایی برای گسترش تأمین آب محدود خود می‌یابد و بویژه از طریق همکاری‌های منطقه‌ای از منابع موجود خود استفاده بهتری می‌برد. همچنین اردن در تأمین قسمت اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته است. در خلال دهه ۹۰، نیازهای نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهای همسایه می‌شد تأمین می‌گردید. از اوائل سال ۲۰۰۳، نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج تأمین می‌شده است. علاوه بر آن، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندری عقبه واقع در جنوب اردن در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. دولت در نظر دارد این خط انتقال گاز را به شمال و تا منطقه امان و مناطق ورای آن گسترش دهد.

از سال ۲۰۰۰ به این سو، صادرات محصولات تولیدی سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاک تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد (QIZ) که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می‌شود، نیروی پیش برنده رشد اقتصاد این کشور بوده‌است. اردن در سال ۱۹۹۷ که میزان تجارت دو جانبه ۳۲۱ میلیون پوند (۳۹۵ میلیون دلار) بود، ۶/۵ میلیون پوند (۹/۶ میلیون دلار) کالا صادر کرد و در سال ۲۰۰۲ در حالی که میزان تجارت دوجانبه این کشور به ۸۵۵ میلیون پوند (۰۵/۱ میلیارد دلار) رسیده بود، صادرات کالای آن به ۵۳۸ میلیون پوند (۶۶۱ میلیون دلار) رسید. رشد مشابهی که در صادرات اردن به آمریکا با قرارداد تجارت آزاد آمریکا- اردن که دوجانبه می‌باشد و در دسامبر سال ۲۰۰۱ به اجرا در آمد، صادرات اردن به اروپا به موجب قرارداد دوجانبه انجمنی و صادرات اردن به دیگر کشورهای منطقه مشاهده می‌شود، نوید بخش آن است که اقتصاد اردن از حالت سنتی آن که وابستگی به صادرات فسفات و پتاس، پول‌های خارجی و کمک‌های دیگر کشورها بوده‌است، فاصله گرفته‌است.

دولت وعده‌داده است که فناوری اطلاعات (IT) و گردشگری نیز به بخش‌هایی تبدیل خواهند شد که رشد نویدبخشی در آنها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادی ویژه عقبه (ASEZ که مالیات کمی به آن تعلق می‌گیرد و مقررات سهل‌گیرانه‌ای در آن حاکم است) به عنوان چهارچوبی که توسط دولت برای رشد اقتصادی تحت هدایت بخش خصوصی تأمین شده، در نظر گرفته می‌شود.

قرارداد تجارت آزاد (FTA) بین اردن و آمریکا که در دسامبر ۲۰۰۱ نافذ شد، تا سال ۲۰۱۰ تقریباً تمامی عوارض متعلق به کالا و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمنیه را برای بازار آزاد بیشتر در زمینه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سخت‌گیرانه استانداردهای بین‌المللی با هدف حمایت از مالکیت معنوی فراهم می‌آورد.

در سال ۱۹۹۶، آمریکا و اردن قرارداد هواپیمایی درون‌مرزی امضا کردند که زمینه را برای حریم هوایی آزاد میان دو کشور فراهم آورد و پیمان آمریکا- اردن به منظور حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری دو جانبه در سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد. اردن از سال ۲۰۰۳ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده‌است.

پس از به کارگیری FTA، صادرات صنایع نساجی و پوشاک اردن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشدی معادل 2,000درصد داشته‌است. بنا به اعلام کمیته کار ملی، که یک NGO مستقر در آمریکا است، اردن در زمینه فروش شکلات بخش تولیدات صادرات- محور رشد سریع و قابل توجهی داشته‌است.

در طبقه‌بندی بانک جهانی اردن در ردیف کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار می‌گیرد. سرانه تولید ناخالص ملی اردن برای سال ۲۰۰۳ تقریباً 1,817 دلار (1,497 پوند) بوده و به طور میانگین ۵/۱۴درصد از جمعیت این کشور که از لحاظ اقتصادی فعال محسوب می‌شوند در سال ۲۰۰۳ بیکار بوده‌اند. سرانه تولید ناخالص ملی اردن در سال ۲۰۰۵ به 4,200 دلار آمریکا رسیده است. سطح آموزش و ادبیات و میزان رفاه اجتماعی اردن در مقایسه با کشورهایی که دارای درآمدی مشابهی هستند، بالا است.

میزان رشد جمعیت اردن بالاست که البته در سال‌های اخیر با کاهشی مواجه شده و در حال حاضر به ۸/۲درصد رسیده است. یکی از مهم‌ترین فاکتورها در ارتباط با تلاش دولت برای بهبود رفاه اجتماعی شهروندان، ثبات اقتصاد کلان این کشور است که از دهه ۹۰ به این سو محقق و میسر شده است. با وجود این، میزان بیکاری در این کشور بالاست. رقم رسمی اعلام شده برای بیکاری در اردن ۵/۱۲درصد و رقم غیر رسمی آن حدود ۳۰درصد است. میزان تورم قیمت‌ها پایین است و در سال ۲۰۰۳ به ۳/۲درصد رسید. گردش پول نیز در اردن با ثبات بوده و نرخ ارز آن از سال ۱۹۹۵ با دلار آمریکا تعیین می‌شده است.

 

هر چند که اردنی‌های در صدد انجام اصلاح اقتصادی و افزایش میزان تجارت کشور خود هستند، با این حال اقتصاد اردن کماکان در برابر شوک‌های خارجی و ناآرامی‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیر است. اگر در منطقه آرامش نباشد، چنین به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی محکوم به قرار گرفتن زیر ظرفیت و توان بالقوه آن است. اما در خصوص جنبه مثبت و خوش بینانه اردن می‌توان از ظرفیت و توانایی آن در انرژی خورشیدی یاد کرد که مرهون صحراهای این کشور است. این انرژی خورشیدی نه تنها برای تولید الکتریسیته عاری از آلودگی، بلکه برای انجام کارهای جانبی از قبیل شیرین سازی آب دریا تعاونی فرامدیترانه‌ای انرژی قابل تجدید (TREC) به کار می‌آید.

prev
next
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی وب‌سایت و گزارش‌ها و اطلاعات وابسته به آن، محفوظ و متعلق به بیزریپورت است.